بقلم: د. حمدي فتوح والي
لم يعرف المسلمون لهم دينًا غير الإسلام، ولا تشريعًا غير شريعة الإسلام، ولم يفكر أحد مجرد تفكير في أن يمد بصره خارج
نطاق الشريعة الإسلامية، يطلب تشريعًا أو تقنينًا طيلة ستة قرون ونصف القرن، هي عمر الدولة الإسلامية قبل أن تسقط خلافتها تحت أقدام المغول، بل إن سقوط بغداد تحت حكم التتار لم يخلف أثرًا واضحًا لأية شريعة أخرى غير شريعة الإسلام في مجريات الحياة اليومية، وفي مجالات الحدود والعقوبات؛ لأن سلطان التتار بدا ظاهرًا قاهرًا في مجالات القوة العسكرية والهيمنة السياسية، فإنه لم يجد فراغًا تشريعيًّا، ولا استعدادًا نفسيًّا لدى المسلمين؛ لكي يملأه بقوانينه وأحكامه، فضلاً عن أن أهل البلاد الإسلامية لم يتقبلوا التتار حكَّامًا، حتى بعد أن أعلن ملوكهم الإسلام، أمثال "قازان" الذي أسلم وسُمِّي "محمود غازان" وتيمور لنك وغيره، وظل للتتار السلطان السياسي والعسكري، أما الجانب الأخلاقي والتشريعي ومجالات المعاملات، فذلك كله لم يمس؛ لكن الخطر الداهم على الشريعة، والطامة الكبرى على الإسلام بدأت بانتقال السلطان إلى طائفة المماليك في مصر سنة 648هـ.
فعندما خلت الساحة من الأيوبيين بموت الصالح نجم الدين أيوب، انتقلت مقاليد الأمور إلى المماليك، وكان أبرز هؤلاء المماليك وأقواهم الظاهر بيبرس. السلطان الثالث بعد أيبك وقطز.
وفي عهد هذا السلطان بدأ ظهور مصطلح السياسة مواجهًا إلى الشريعة، ونترك المجال للمؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي ليعرض لنا كيف بدأ هذا المصطلح، وكيف تسلل إلى حياتنا وزاحم شريعتنا الإسلامية حتى ألجأها إلى أضيق السبل في جميع المجالات:
يقول المؤرخ علي بن أحمد المقريزي: (1)
"اعلم أن الناس في زمننا (2) بل ومنذ عهد الدولة التركية (3) بدءًا بمصر والشام يرون أن الأحكام على قسمين، حكم الشرع وحكم السياسة، فالشريعة هي ما شرع الله من الدين وأمر به كالصلاة والصيام والحج وسائر أعمال البر.
والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد صنَّف الناس في السياسة الشرعية كتبًا متعددةً، والنوع الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحرِّمها، وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، إنما هي كلمة مغولية أصلها "ياسه" فحرَّفها أهل مصر وزادوا بأولها سينًا فقالوا سياسة، وأدخلوا عليها الألف واللام، فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلا ما قلته لك- ثم يزيد الأمر وضوحًا فيقول: "واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت في مصر والشام؟ وذلك أن "جنكيز خان" القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك "أتوك خان" وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه "ياسه"، ومن الناس من يسميه "يسق"، والأصل في اسمه "ياسا"، ولما تم وضعه كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه، فالتزموه بعده، حتى قطع الله دابرهم، وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض، فصار "الياسا" حكمًا باتًّا من بقوا في أعقابه لا يخرجون على شيء من حكمه.(4)
ثم يورد المقريزى بعض أحكام الياسا، ولأن هذه الأحكام كان لها أثر في أقضية المصريين فيما بعد عن طريق ما يسمى بالحاجب، إلى أن استبدل بالشريعة هذه الأحكام طول عصر الدولة المملوكية، فإننا سنورد بعض هذه الأحكام.
يقول المقريزي:
"من جملة ما شرعه جنكيز خان في الياسا: من زنى قتل، ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن، ومن لاط قتل، ومن تعمد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد أو دخل بيت اثنين يتخاصمان، وأعان أحدهما على الآخر قتل، ومن بال في الماء أو على الرماد قتل، ومن أُعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة، ومن أطعم أسير قوم أو أذاه بغير إذنهم قتل، ومن وجد عبدًا هاربًا أو أسيرًا قد هرب ولم يرده على من كان في يده قتل، وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه، وأن من ذبح حيوانًا كذبيحة المسلمين ذُبح".
وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه وأولاده، ورتب العساكر أمراء وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مئين وأمراء عشروات.." وغير ذلك.(5)
ثم بيَّن المقريزي أثر هذا القانون على سلاطين المماليك، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين ما ظهر من ممارستهم لأمور الحكم، وبين أصولهم التترية ومعللاً ذلك بقوله:
"فلما كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القفجاق، وأسروا كثيرًا منهم، وباعوهم تنقلوا في الأقطار، واشترى الملك الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية، ومنهم ملك ديار مصر وأولهم المعز أيبك، ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة "عين جالوت"، وهزم التتار وأسر منهم خلقًا كثيرًا صاروا بمصر والشام، ثم كثرت "الوافدية"(6) في أيام الملك الظاهر بيبرس وملئوا مصر والشام وخطب للملك "بركة بن جنكيز خان" على منابر مصر والشام والحرمين، فامتلأت أرض مصر والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم"(7).
ويزيد المقريزي الأمر وضوحًا كاشفًا عن العلة التي هي السبب المهم في سيطرة قوانين جنكيز خان المسماه "باليسق" على عقلية أمراء المماليك، وتسللت هذه القوانين إلى الجوانب الإدارية والسياسية المهمة، فيقول:
"هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد مُلئت قلوبهم رعبًا من جنكيز خان وبنيه، وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم، وكانوا إنما ربوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن، وعرفوا أحكام الملة المحمدية، فجمعوا بين الحق والباطل، وضموا الجيد إلى الرديء..
ويبين المقريزي ما ترتب على هذه الأسباب بإقرار الحقيقة الخطيرة بقوله:
"وفوَّضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام، وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية، كتداعي الزوجين، وأرباب الديون ونحو ذلك، واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيز خان، والاقتداء بحكم "الياسا"، فلذلك نصبوا "الحاجب" ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم، والأخذ على قويهم وإنصاف الضعيف منهم، على مقتضى ما في "الياسا،" وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف في أمور الإقطاعات، لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب، حتى تحكَّم القبط في الأموال وخراج الأراضي(8) فشرَّعوا في الديوان ما لم يأذن به الله تعالى، ليصير لهم ذلك سبيلاً إلى أكل مال الله تعالى بغير حق"(9).
ومن خلال هذا التأصيل يتضح لنا كيف تسللت إلى بلاد المسلمين مبادئ وتشريعات وأحكام ليست من الإسلام في شيء، بل هي تشكِّل عدوانًا صارخًا على ما أجمعت عليه الأمة من أحكام التشريع الإسلامي ومبادئه.
وإذا كانت هذه الأحكام الدخيلة لم تظهر قبل الظاهر بيبرس بصورة واضحة، فذلك لأن الظاهر كان هو المؤسس الحقيقي للدولة المملوكية، بعد أن مهدت له أمورها على يد المعز أيبك واستقرت أحوالها بهزيمة التتار على يد سيف الدين قطز، وبدأت أحوال الدولة السياسية والإدارية تتضح وتظهر على يد الظاهر بيبرس، فكان هو أول من توسَّع في هذا الأمر وجهر به، فظهرت لديه ملامح التأثر بـ"اليسق" أو "الياسا" المغولية بصورة واضحة، ونزداد يقينًا بهذا التأثر عندما نرصد ما استحدثه الظاهر في دولته من وظائف خطيرة، جاءت كلها شاهدة على هذا التأثر.
ويؤكد صاحب "النجوم الزاهرة"(10) هذه الحقائق بقوله: "كان الملك الظاهر- رحمه الله- يسير على قاعدة ملوك التتار، وغالب أحكام جنكيز خان من أم "اليسق والتورا"(11) وانتشر ذلك في سائر الممالك حتى ممالك مصر والشام، وصاروا يقولون "سي يسا"، فثقلت عليهم فقالوا: سياسة على تحاريف أولاد العرب في اللغات الأعجمية، ولما تسلطن الملك الظاهر بيبرس أحب أن يسلك في ملكه بالديار المصرية طريقة جنكيز خان وأموره، ففعل ما أمكنه، ورتب في سلطنته أشياء كثيرة، لم تكن قبل مثل: ضرب البوقان، وتجديد الوظائف"(12).
ولقد كانت هذه القوانين والأحكام تنفذ في شيء من التعقل، بسبب أن "الحاجب" الذي ولي أمر الفصل في أقضية السياسة، كان لا يزال ملتزمًا في أحكامه بمراجعة السلطان أو نائب السلطنة، بحيث تتوفر الضمانات بألا يقع تعارض ظاهر بين أحكامه وأحكام الشرع.
ويعلق المقريزي على تلك الحال بقوله: "وكان الحاجب مع ذلك يحتاج إلى مراقبة السلطان أو نائبه في معظم الأمور، هذا وستر الحياء يومئذٍ مسدول، وظل العدل صافيًا، وجناب الشريعة محترمًا وناموس الحشمة مهابًا، فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الحق، ولا يخرج عن قضية الحياء، إن لم يكن له وازع من دين، كان له ناهيًا من عقل، ثم تقلص ظل العدل، وسفرت أوجه الفجور، وكشَّر الجور أنيابه، وقلت المبالاة، وذهب الحياء والحشمة من الناس، حتى فعل من شاء ما شاء".
هذا ما قاله المقريزي منذ أواسط القرن التاسع الهجري، أي بعد ثلاثة قرون من حكم الظاهر بيبرس، وهذا يعني أن الخروج عن الشريعة والتحاكم إلى قوانين الياسق أو الياسا، صار أمرًا واقعًا، وشيئًا مألوفًا، حتى جعل مؤرخًا مثل المقريزي يقرر ذلك بمرارة وحسرة، فلقد لمس أثرها ورأى هيمنتها في قرارات الحكام، وتشريعاتهم وسياستهم للرعية.
والذي يرجع إلى "الياسة" أو "السياسة" كما اشتهرت فيما بعد؛ يجد تلك الأحكام متطابقة مع وصايا جنكيز خان، ويدرك العلاقة القوية بين تصرفات الحكام، والمصادر التترية التي أشرنا إليها من قبل.
وكان لا بد أن يحدث هذا التعارض بين أحكام السياسة والشرع، نوعًا من المعارضة القوية خاصة من علماء الأمة المخلصين، والذين يرون في هذه الممارسات عدوانًا صريحًا على شريعة الله سبحانه وتعالى، وهو أمر غير مقبول بأي وجه من الوجوه.
وكانت بداية تلك المعارضات في عهد الظاهر بيبرس نفسه الذي استباح لنفسه أمورًا لم تلق قبولاً لدى العلماء، وكان من حسن حظ الأمة أن عاصر الظاهر رجلين، لم يعرف تاريخ الإسلام مثلهما شدة في الحق وخشية لله، وهما شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، وشيخ الإسلام يحيى بن شرف النووي.
أما الأول فكان من الهيبة بحيث لا يقوى الظاهر على مخالفته، لما رأى من قوة نفسه وشدته في الحق على سادته بني أيوب، وكيف كانوا ينصاعون له ولا يقدرون على مخالفته، فكان الظاهر منقمعًا له، كما يقول السيوطي، لما يعلم من تعلق الناس به واستجابتهم لقوله، ولقد عبَّر الظاهر عن ذلك بقوله عندما مات العز بن عبد السلام: "اليوم استقر ملكي".
أما الإمام النووي فكانت له مع الظاهر صولات وجولات، وقد سجل السيوطي في حسن المحاضرة طائفة كبيرة من تلك المكاتبات، وأكثرها خاص بطلب ترك بعض الضرائب المفروضة لضيق المال، وانتهت هذه المواقف بأمر الظاهر للإمام أن يخرج من دمشق، فخرج إلى بلده "نوى"، ولم يرجع حتى مات الظاهر بعد شهر".
ومن الأئمة الذين واجهوا الحكام وأنكروا عليهم إفساد التشريع بإدخالهم فيه ما لم يأذن به الله من أمر الياسا أو السياسا، الإمام ابن تيمية.
وبرغم صداقته للناصر محمد بن قلاوون، فإنه لم يسكت عن منكر يراه، ولم يوافقه على رأي يخالف شرع الله، حتى عندما عزم الناصر على قتل خصوم ابن تيمية الذين آذوه، وحرضوا عليه حتى سجنوه وأهانوه،
وكان الناصر يجد في نفسه منهم، منعه ابن تيمية من ذلك، وقال: إنك إن تقتل هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم وما زال به حتى عفا عنهم.
ونختم حديثنا بهذه الوصية المخلصة التي أحس فيها كأنها خطاب لأهل زماننا.
فقد قام الإمام السبكي بالدفاع عن الشريعة، ونعى على السلاطين إدخال هذه القوانين الجائرة على المسلمين، وعنف الحكام في قوة وشدة بلغت حد المواجهة، ومن ذلك قوله: "على الحاجب أن يرفع الأمور إلى الشرع، وأن يعتقد أن السياسة لا تنفع شيئًا، بل تضر البلاد والرعايا، وتوجب الهرج والمرج، ومصلحة الخلق فيما شرعه الخالق الذي هو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم، وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم، ولا يأتي الفساد إلا من الخروج عنها، ومن لزمها صلحت أيامه واطمأنت.. ولم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه حتى أكمل الله لنا ديننا. وقد اعتبرت- ولا ينبئك مثل خبير- فما وجدت ولا رأيت، ولا سمعت بسلطان، ولا نائب سلطان، ولا أمير، ولا حاجب، ولا صاحب شرطة يلقي الأمور إلى الشرع إلا وينجو بنفسه من مصائب هذه الدنيا، وتكون مصيبته أبدًا أخف من مصيبة غيره، وأيامه أصلح، وأكثر أمنًا وطمأنينةً، وأقل مفاسد.
وأنت إذا شئت فانظر تواريخ الملوك والأمراء العادلين والظالمين، وانظر أي الدولتين أكثر طمأنينة، وأطول أيامًا؟ وكذلك اعتبرت فلم أر ولم أجد من يظن أنه يصلح الدنيا بعقله، ويدبر البلاد برأيه وسياسته ويتعدى حدود الله وزواجره إلا وكانت عاقبته وخيمة، وأيامه منغصة منكدة وعيشه قلقًا، وتفتح عليه أبواب الشرور، ويتسع الخرق على الراقع؛ فلا يسد ثلمة إلا وتتفتح ثلمات، ولا يرفع فتنة إلا وينشأ بعدها فتن كثيرة، وعلى مثله يصدق قول الشاعر:
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فمن خطر له أنه إن لم يسفك الدماء بغير حق، ويضرب المسلمين بلا ذنب لم تصلح أيامه، فعرفه أنه جهول باغٍ أحمق، دولته قريبة الزوال، ومصيبته سريعة الوقوع، وهو شقي في الدنيا والآخرة، وإذا أخذه الله لم يفلته.
قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)﴾ (النساء).
كان هذا موقف إسلامنا من العلماء في مواجهة العدوان على شريعة الله في أيامهم.
فمن يقوم بواجب الدفاع عن دين الله اليوم...؟؟
--------------
1- هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد، ويعرف بالمقريزي، ولد بالقاهرة بعد سنة ستين وسبعمائة وتوفي سنة 845هـ.
2- أي في أواسط القرن التاسع الهجري.
3- يقصد دولة المماليك وكانوا يسمون أنفسهم بالترك.
4- المواعظ والاعتبار ج 2 ص 220.
5- انظر النص بكامله في المواعظ والاعتبار ج 2 ص 222 للمقريزي.
6- الوافدية: جماعة من أمراء التتار وجنودهم لجئوا إلى مصر هروبًا من ظلم ملوكهم، فأكرم الملك الظاهر وفادتهم وأسند إليهم مناصب عسكرية رفيعة.
7- المواعظ والاعتبار.
8- رأى الظاهر بيبرس ومن بعده من سلاطين المماليك أن يسند أمور الخراج وجمع الأموال والضرائب وكل ما يتعلق بالأموال إلى رجال من النصارى.
9- المواعظ والاعتبار ج 2 ص 221.
10- جمال الدين يوسف بن بدوي الأتابكي المؤرخ المشهور صاحب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة".
11- اليسق: هو الترتيب، والتورا: المذهب باللغة التركية، وأصل لفظ اليسق "سي– يسا" وهي لفظة مركبة من كلمتين صدرًا لكلمة "سي" بالفارسية وتعنى ثلاثة، ويسا بالمغولي وتعني الترتيب، فكأنه قال: "التراتيب الثلاثة" وسبب هذه الكلمة أن جنكيز خان ملك المغول كان قد قسم ممالكه في أولاده الثلاثة، وأوصاهم بوصايا لم يخرجوا عنها إلى يومنا هذا "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ج7، ص 182. دار الكتب المصرية.
12- النجوم الزاهرة ج 6 ص 268.
